مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت و اعتراض به گواهی انحصار وراثت

پس از فوت فرد تا وقتی هزینه کفن ‌و دفن و بدهی ‌های متوفی پرداخت نشده باشد، کسی اجازه ندارد، در اموال متوفی کم‌ترین دخل و تصرفی بکند. بر این اساس، می‌بایست تکلیف مایملک (دارایی) و همچنین میزان حقوق ورثه و حتی چگونگی اجرای وصیت نامه ‌اش مشخص گردد. ضمن این که ورثه یا هر ذی نفعی برای تقسیم ارث و میراث و یا انتقال ترکه و یا هر اقدام حقوقی در ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها و … و همچنین مطالبه مهریه، نیازمند گواهی انحصار وراثت است. بنابر این مهم‌ترین گام در تقسیم ارث و میراث، تعیین وراث یا منحصر کردن وراث به تعداد مشخصی از افراد است که در اصطلاح حقوقی به آن «انحصار وراثت» گفته می‌شود. در ادامه به بررسی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت و اعتراض به گواهی انحصار وراثت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

مرجع صلاحیت دار درخواست گواهی انحصار وراثت مطابق ماده (20) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شوند‌ که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده است که براي درخواست گواهی انحصار وراثت بايد به شوراي حل اختلاف آخرين محل اقامت دائمي متوفي مراجعه کرد. ليکن بايد توجه کرد که رسيدگي به دعاوي درباره اصل و نسب، وصيت، توليت يا وقف که ممکن است، پس از فوت متوفي ايجاد شود، کماکان در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است و چنين دعاوي حتي با توافق طرفين قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارد.
لازم به ذکر است اگر هم آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در آن حوزه بوده است.

اشخاص صلاحیت دار برای درخواست گواهی انحصار وراثت

وراث متوفی و یا سایر اشخاص ذی نفع از قبيل طلبکار متوفي، کسي که متوفي به نفع او وصيت کرده (موصي له) يا کسي که از سوي متوفي مامور اجراي وصيت شده است (وصي)، می‌توانند از دادگاه تقاضای درخواست گواهی انحصار وراثت نمایند. به عبارت دیگر، منظور از افراد ذی‌نفع کسانی هستند که از متوفی طلب دارند، وصی او هستند یا از اثبات وراثت فرد دیگری سود می‌برند.
چنانچه وراث یا اشخاص ذینفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آن‌ها نمی‌باشد و اقدام یک نفر از آن‌ها برای تقاضا کفایت می‌نماید و میتواند مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت را طی کند. مخالفت يا همکاري نکردن يک يا چند تن از ورثه به هر دليلي که باشد، مانع رسيدگي و صدور گواهي انحصار وراثت نيست.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

گواهی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می‌شود و در آن ورثه میزان سهم الارث آن مشخص می‌شود.

فرآیند رسیدگی به دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع رسیدگی کننده، پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار یا محلی آگهی می‌نماید و هزینه نشر آگهی نیز به عهده متقاضی می‌باشد. پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد، مرجع رسیدگی کننده با توجه به ادله و اسناد ارائه شده، گواهی انحصار وراثت، تعیین تعداد وراث و نسبت آن‌ها به متوفی را صادر می نماید. این حکم برابر مقررات قابل تجدید نظر است.

نکته ـ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده ‌اند، می‌توانند مطابق تصدیق نامبرده تقسیم ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند، مطالبه نمایند، مدیون یا متصرف باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن‌ها تسلیم نماید و درصورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت، بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را به وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده اند.

آگهی گواهی انحصار وراثت

معمولاً در جریان مراحل درخواست انحصار وراثت، دادگاه با هزینه متقاضیان، یک آگهی فوت در روزنامه منتشر می‌کند تا وراث احتمالی یا کسانی که ادعایی دارند، برای ثبت آن به دادگاه مراجعه کنند. چاپ آگهی در روزنامه‌ های کثیر الانتشار به هزینه وارثان، جزو هزینه انحصار وراثت محسوب می‌شود. اما در روستا این هزینه از دوش وارث ساقط می‌شود و تنها یک اعلام در معابر عمومی کفایت می‌کند. در مجموع هزینه انحصار وراثت بر عهده وارثان است و باید بین آن‌ها تقسیم شود.

نکته ـ رسيدگي به دعاوي درباره احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، زرتشتي، کليمي يا مسيحي در هر مورد بر اساس قواعد همان کيش و آيين انجام مي‌شود. بنابر اين در صورتي که متوفي از اقليت ‌هاي مذهبي باشد. نظر مرجع مذهبي مربوطه درباره تقسيم ماترک بايد همراه درخواست ارائه شود و مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت طی شود.

نکته ـ ‌هر کدام از ذی نفعان و ورثه می توانند با مراجعه به مرجع صادر کننده، گواهی درخواست کپی برابر اصل کنند.

نکته ـ در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد، صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد و می توان مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت را طی کند.

انواع گواهی انحصار ورثه

انحصار ورثه به دو صورت محدود و نا محدود صادر می‌شود. در صورتی که قصد معامله (انتقال) مالی بالای سه میلیون تومان از اموال متوفی را دارید، بایستی گواهی حصر وراثت نامحدود اخذ نمایید. در غیر این صورت گواهی حصر وراثت محدود اخذ می شود.

نکته ـ وکالت در اخذ گواهی انحصار وراثت، لزوماً بایستی این کار توسط وکیل دادگستری انجام شود و مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت طی شود.

هزینه انحصار وراثت

هزینه انحصار وراثت برای همه یکسان نیست. وکیل گرفتن، چاپ آگهی، تهیه مدارک لازم انحصار وراثت‌، برای هر شخص متفاوت است.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

با وصول درخواست حصر وراثت به شورای حل اختلاف، این امکان وجود دارد که اشخاص ذینفع به جهاتی از جمله، تعداد وراث باقیمانده از متوفی یا اعتراض به نسب آن‌ها نسبت به متوفی یا به زوجیت همسر مورد ادعای ذکر شده در درخواست و یا اصل نکاح و یا طلاق وی یا وقوع اختلاف در وصیت‌نامه ابرازی مطرح گردد. شوراي حل اختلاف در مواردي که صلاحيت رسيدگي به آن ها را دارد، با تشکيل جلسه و دعوت از طرفين به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي را صادر مي کند و در مواردي که خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است، با وصول اعتراض، رسيدگي به موضوع را در شورا تا تعيين تکليف در دادگاه صالح متوقف مي کند.

بر این اساس، شورای حل اختلاف، وقت رسیدگی تعیین و با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین صرفاً نسبت به اعتراض به تعداد ورثه رسیدگی ‌های مقتضی را معمول نموده و نسبت به اعتراض واصله در این باره نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم می‌نماید و نسبت به سایر موارد اعتراض چون رسیدگی به آن‌ها از خصایص ذاتی دادگاه‌های عمومی اختصاص یافته به امور خانواده می‌باشد. با صدور قرار اناطه موقتاً پرونده از جریان رسیدگی خارج شده و شورا معترض را هدایت و ارشاد قانونی نموده تا در صورت بقاء در اعتراض خود به دادگاه‌های موصوف مراجعه نماید، بدیهی است دادگاه عمومی خانواده با تقدیم دادخواست معترض، درباره هر یک ازجهات مورد نظر خواهان، رسیدگی و حکم مقتضی درباره اختلاف طرفین صادر و نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت، متقاضی را به مرجع صالح (شورای حل اختلاف) هدایت قانونی می‌نماید و این بار با طرح درخواست انحصار وراثت و عدم اعتراض به درخواست انحصار وراثت مزبور طبق مقررات مربوط به حصر وراثت صادر خواهد شد.

اشخاصی که حق اعتراض به گواهی انحصار وراثت دارند:

شخص ذینفع بر طبق مواد (369) و (362) قانون امور حسبی می‌تواند در مقام اعتراض به گواهی انحصار وراثت مبادرت ورزد، ماده (369) قانون امور حسبی در این باره می گوید: در مورد ماده ۳۶۴ (منظور گواهی حصر وراثت) اشخاص ذینفع می توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که درموضوع وراثت صادر می شود، اعتراض نمایند و رای دادگاه دراین خصوص قابل پژوهش و فرجام است، بدین ترتیب دراجرای ماده ۳۶۲ همان قانون، درصورت وصول اعتراض از ناحیه معترض ذینفع، شورای حل اختلاف جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده، و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد، این حکم برابر مقرارت قابل تجدید نظر است.

نکته ـ در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلا وارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است، می تواند به درخواست تصدیق انحصار وارثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلا وارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی که تصدیق مسبوق به آگهی نیست اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد، از رای دادگاه پژوهش وفرجام خواهی کند

نکته ـ مادامی که برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب، به درخواست تصدیق انحصار وارثت اعتراض نماید.

جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول

جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول علاوه بر استفاده مجرمین از اسناد جعلی در جهت نیل به اهداف مجرمانه، عامل سلب اعتماد عمومی و نيز بسياری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می‌شود. بر اين اساس، یکی از مواردی که اقدامات قانونی گسترده‌ای برای مبارزه با آن صورت گرفته جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول است و ضرورت پیشگیری از جرم جعل اسناد به جای سزا دهي بيش از پيش مطرح می‌كند. در ادامه به بررسی مجازات جعل اسناد ، مجازات جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول و جرم استفاده از سند مجعول برای شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مفهوم جرم جعل سند

در این باره خواهیم گفت که:
«جعل» جرمی است که بر اساس آن جاعل در یک نوشته یا سند (اعم از رسمی يا عادی)، حقیقتی را قلب می‌کند و امر باطلی را صحیح و امر درستی را باطل اعلام می‌کند؛ در واقع جعل یعنی قلب یک حقیقت در نوشته یا سند. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیر حقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن به خود را منکر می‌شود. در این حال کسی که نسبت به سند اظهار تردید می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است.

مصادیق جرم جعل به زبان ساده

جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب. تمام مواردی كه از آن‌ها نام برده شد، از مصاديق جعل مادی است يعنی جاعل عملی فيزيكی و مادی روی سند يا نوشته انجام می ‌دهد و آن را از اصالت خارج می‌كند. (تغییر ظاهری سند با استفاده از روش‌های فیزیکی) اما گاهي اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی‌دهد، بلكه بدون آنكه مرتكب خدشه يا تغيير در سند شود، مطالب منتسب به ديگران را تحريف مي‌كند كه به آن جعل معنوی میگويند. مثلاً منشی دادگاه علی رغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذيرش آن، می‌نويسد كه متهم اظهار داشته: «اتهام را می‌پذيريم».

عناصر جرم جعل سند

1 ـ عنصر مادی:

باید آن اعمال و افعالی که در تعریف جرم جعل سند و ذکر مصادیق آن وفق مفاد ماده (523) قانون مجازات اسلامی، به عمل آمد توسط شخص، انجام شود تا رکن مادی تحقق یابد و البته همین رکن مادی شامل فعل و ترک فعل می‌شود.

2 ـ عنصر معنوی و روانی جرم جعل:

جعل از زمره جرایم مادی صرف نیست، بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. شرط تحقق جعل غیر از تنظیم سند برخلاف واقع این است که جاعل باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده است. در اینجا منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد. بنابر این قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند‌.

3 ـ عنصر قانونی:

قانونگذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش‌بینی کرده است.

4 ـ رکن ضرری:

باید در این اقدام‌ ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. بنابر این کسی اگر اسنادی را جعل کند ( جرم جعل سند ) که امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد و نیت جعل نداشته باشد، جعل امکانپذیر نمی‌شود.
مجازات جعل در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. در تقسیم بندی جرائم جعل ملاک‌های متفاوتی وجود دارد و بسته به نوع سند یعنی رسمی یا عادی بودن و همچنین مهر و امضای مسئولین و وزرا و قضات و جعل اسناد توسط افراد عادی یا کارمند دولت بودن و یا به تبع صلاحیت برخی از اشخاص از جمله طبیب و … در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود‌، و همچنین جعل مادی یا معنوی، مجازات‌ها و احکام آن متفاوت خواهد بود. مثلاً در صورتی که عمل جرم جعل اسناد از طرف کارمندان دولت یا مامورین دولتی صورت گیرد مجازات سنگین‌تری نسبت به افراد عادی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و برای همیشه از خدمات دولتی انفصال می‌گردند.

شرط تحقق جرم جعل سند

شرط تحقق جرم جعل اسناد غیر از تنظیم سند برخلاف واقع این است که جاعل باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده و در ضمن باید در این اقدام ‌ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. بنابر این کسی اگر اسنادی را جعل کند که امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد و نیت جرم جعل اسناد نداشته باشد، جعل امکانپذیر نمی‌شود. آن چه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‌دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که به توان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابر این امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.

جعل اسناد الکترونیکی

در جعل اسناد عادی، جاعل مطالبی را بر خلاف حقیقت تنظیم می‌کند و آن را با مهر یا امضایی که شباهت ظاهری به مهر یا امضای منتسب ‌الیه دارد، ممهور یا امضا می‌کند، اما در جعل استاد الکترونیکی، جاعل داده پیام‌ ها را تغییر داده و داده‌ هایی که واقعیت ندارد را داخل متن می‌کند و سپس آن را به گونه ‌ای تنظیم می‌کند که واقعیت ندارد. به طوری که موجب اشتباه اشخاص شده و به این طریق به آنها ضرر وارد می‌کند یا امکان ورود ضرر را فراهم می‌کند.
مقرراتی در خصوص جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲، با عنوان جعل کامپیوتری و در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ با عنوان جعل رایانه‌ای وضع گردیده است. مثلاً در ماده (6) قانون جرائم رایانه‌ای یکی از اقدامات زیر را مرتکب شود‌،‌ جاعل رایانه‌ای محسوب خواهد شد:

الف‌) تغییر داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه‌ی داده‌ها‌

ب‌) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌ های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها.

جرم استفاده از سند مجعول

اين امكان وجود دارد كه استفاده كننده از سند مجعول شخصی غير از جاعل سند باشد. برای مثال شخصی شناسنامه جعل كند و ديگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعليت آن استفاده كند. همچنين ممكن است جاعل و استفاده كننده از سند مجعول يك نفر باشد. در جرم استعمال یا استفاده از سند مجعول، عمل مرتکب عبارت از ارائه و ابراز آن است. این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل «‌به کار بردن‌، استعمال‌، استناد یا مبادله کردن» و نظایر آن‌ها محقق می‌گردد. در هر حال دو عمل كيفری مختلف واقع شده (1- جرم جعل سند ، 2- جرم استفاده از سند مجعول) و دو مجازات طبق رأی وحدت رويه ديوان عالی كشور وجود دارد.
این‏ جرم از جرایم مطلق بوده و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم نیست. به علاوه، لازم‏ نیست که به جهت استفاده از آن سند، نفعی به‏ مرتکب برسد یا موجد اضرار غیر ‏شود.

طرح دعوی در دادگاه کیفری

رسیدگی به همه جرایم از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول در داد سراها و محاکم کیفری صورت می‌گیرد و در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می‌شود. در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اما قانونگذار، دادگاه‌ های محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم را نیز صالح دانسته است.
برای احراز جعليت حسب تشخيص قاضی پرونده ابتدا مراتب به اداره تشخيص هويت ناجا اعلام تا نظر خود را ابراز نماید و در صورت اعتراض متهم يا شاكی مراتب جهت اظهار نظر مجدد به هيأت كارشناسان رسمی دادگستری با تخصص جعل ارجاع می‌گردد.

جرم جعل به دلیل ماهیت عمومی و جنبه اجتماعی غیر قابل گذشت می‌باشد و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری معاف نمی‌کند و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین ‌شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

مجازات جرم جعل سند و تزویر

مجازات جرم جعل سند طبق ماده 542 قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
برای تعیین مجازات شروع به جعل‌های پیش بینی شده در سایر قوانین، باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت، شروع به ارتکاب آن جرایم قابل مجازات نمی باشد.

مجازات استفاده از سند مجعول

بر اساس ماده 542، قابل مجازات نمی باشد. چون تحقق شروع به استفاده چنان قابل تصور نیست. این امر در همه جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق می‌باشند و نیازمند نتیجه نیستند، صادق است.

طرح دعوای حقوقی

الف) دعوای حقوقی جعل (اصلی):

هر گاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می‌تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعای جعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می‌رود، زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می‌باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می‌دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می‌تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود.

ب) ادعای جعل تبعی:

هر گاه در جریان داد رسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید، «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می‌کند.

اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

اعاده دادرسی، روش فوق‌العاده‌ای است که حتی پس از قطعیت حکم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق معترض، پیش بینی شده و نتیجه آن، تجدید رسیدگی به موضوعی است که قبلاً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است. برای اطلاع درباره اعاده دادرسی حقوقی، اعاده دادرسی کیفری، پیگیری اعاده دادرسی حقوقی و کیفری و درخواست اعاده دادرسی، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

 اعاده دادرسی در امور مدنی

بر اساس ماده (432) قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی به اصلی و طاری تقسیم می‌شود.

1. اعاده دادرسی حقوقی اصلی:

چنانچه شخصی که حکمی علیه وی صادر شده است، نسبت به آن درخواست رسیدگی مجدد می‌نماید.

2. اعاده دادرسی کیفری طاری:

در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن ‌درخواست اعاده دادرسی نماید.

رسیدگی به جهات و شرایط اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی بسیار محدود و مطابق ماده (426) قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از:

۱ـ موضوع حکم، مورد اعاده دادرسی حقوقی خواهان نبوده باشد.
۲ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد..
۴ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد.

۶ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. البته مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی حقوقی مبنی بر بی اعتباری سند و یا رأی قطعی کیفری مبنی بر جرم جعل، به اثبات رسیده باشد.
۷ـ پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‌آید که دلیل حقانیت درخواست ‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

مهلت درخواست اعاده دادرسی

بر‎ طبق ماده (427) قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست اعاده دادرسی حقوقی و کیفری مانند سایر طرق اعتراض به آراء حقوقی، بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. البته در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی کیفری عذر موجهی (شامل موارد ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی) داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی حقوقی است ارائه نماید.

رسیدگی ماهوی به اصل دعوا و آثار اعاده دادرسی

صادر کننده حکم قطعی تقدیم می‌گردد. رسیدگی ماهوی به اصل دعواست دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی حقوقی، موضوع را صورتجلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‌کند.

قابلیت اعاده دادرسی حقوقی مانع اجرای حکم نیست و به صرف درخواست اعاده دادرسی کیفری نسبت به حکم، اجرای آن متوقف نمی‌شود. بر اساس ماده (437) قانون آیین دادرسی مدنی اگر قرار قولی صادر شود در صورتی ‎که محکوم به، غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد. اما اگر مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارات احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از مجکوم‌له، تامین مناسب گرفته می‌شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد. البته درخواست اعاده دادرسی دارای اثر انتقالی در محدوده جهت ادعا شده است؛ بدین معنی که دادگاه، در صورت فسخ حکم مورد شکایت یابد مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی حقوقی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذینفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد. اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهائی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود.

‌ اعاده دادرسی در امور کیفری

تقاضای اعاده دادرسی کیفری در امور جزایی به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود و موارد آن عبارتست از:
به علت اشتباه قاضی مجازات تعیین شده در حکم متناسب با جرم نباشد.
پس از قطعیت حکم قانونی در مورد جرم ارتکابی به تصویب برسد که مجازات سابق را تخفیف دهد.
پس از صدور حکم قطعی دلایل جدیدی به دست آید که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه باشد که این دلایل در زمان رسیدگی در دادگاه وجود نداشت.

خلاف واقع بودن شهادت گواهان یا جعلی بودن اسنادی که مبنای حکم دادگاه بوده به اثبات برسد.
در صورتی که شخصی به علت ارتکاب جرمی محکوم شده و فرد دیگری نیز به علت ارتکاب همان جرم محکوم شود به نحوی که از تعارض و تضاد دو حکم بی‌گناهی یکی از دو نفر ثابت شود.
در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند، ولی ارتکاب آن به صورتی است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.
در صورتی که کسی به اتهام قتل دیگری محکوم شده ولی زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا این که ثابت شود در حال حیات است.

اشخاص ذیل می‌توانند از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کنند:

– محکوم علیه یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی و وصی او
– دادستان کل کشور
– دادستان پرونده

مهلت درخواست اعاده دادرسی

بر خلاف تجدید نظرخواهی که دارای مهلت است، اعاده دادرسی حقوقی مهلت نداشته و همزمان قابل طرح در دیوان عالی کشور است.

چگونگی اجرای رأی صادره پس از تقدیم درخواست اعاده دادرسی

دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست و انطباق آن با یکی از جهات اعاده دادرسی، رسیدگی دوباره را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد اجرای حکم را تا زمان رسیدگی دوباره و صدور حکم دوباره، به تعویق خواهد انداخت ولی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه، تأمین از وی گرفته می‌شود.

اعاده دادرسی در موارد خلاف بیّن شرع

به موجب ماده(477) قانون آئین دادرسی کیفری « در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی  حقوقی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد،‌ رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. ‌…». رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان می‌تواند رئیس قوه قضائیه را از وجود آرای خلاف شرع مطلع کنند.

بنابر این افرادی که تقاضای اعمال ماده (۴۷۷) قانون آئین دادرسی  کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند، باید از طریق روسای کل استان‌هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه  رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد،‌ از طریق رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح پیگیری کرده و از مراجعه مستقیم به دیوان عالی کشور خودداری ‏کنند.

سوال ـ آراء شوراهای حل اختلاف، از احکام قابل اعاده دادرسی است؟
پاسخ: در خصوص نحوه اعاده دادرسی حقوقی از آرای شوراهای حل اختلاف نظرات مختلفی مطرح شده است. با توجه به صلاحیت ذاتی و اجباری شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بخشی از دعاوی که بعضاً دعاوی مهمی نیز هستند و کار قضایی سنگینی را می‌طلبند، با استفاده از مواد (426) به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه در اثر اشتباهات بین قضایی و از طرف دیگر، تبعیت کلی شوراهای حل اختلاف از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سلب صلاحیت دادگستری در قسمت‌های مربوط به صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف، لذا احکام صادره از این شوراها نیز قابل اعاده دادرسی است.

سوال ـ آیا رأیی که پس از درخواست اعاده دادرسی و پذیرش آن در دیوان عالی کشور در دادگاه هم عرض صادر می‌شود قطعی است؟
پاسخ: خیر تابع مقررات تجدیدنظر خواهی است و چنانچه قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته باشد، می‌توان در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی کرد.

سوال- آیا اجرای حکم را با درخواست اعمال ماده (477) می‌توان به تأخیر انداخت یا متوقف نمود؟
پاسخ: هرگاه پیگیری اعاده دادرسی حقوقی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد از شعب دیوانعالی کشور، به تعویق می‌افتد. باید بیان داشت عدم اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی است نه صرف درخواست. همچنین چنانچه ادله ای که اقامه شده قوی باشد، مطابق ماده ۴۷۹ قانون مذکور، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می شود.

فروش ملک مشاعی

احتمالا همه ما تا حدودی با ملک مشاعی و مفهوم آن آشنایی داریم. همان‌طور که می‌دانید، در مورد خرید و فروش ملک مشاعی ، معمولا مشکلات و اختلافات بسیاری بین شرکا بوجود می‌آید. در ادامه با گروه وکلای دادگستران نگین عدالت، همراه باشید تا مفصلا راجع به فروش ملک مشاعی و مصادیق مختلف آن صحبت کنیم. پیشاپیش از همراهی شما سپاسگزاریم.

منظور از ملک مشاعی چیست؟

 ملک مشاعی در حقیقت، ملکی است که جزء به جزء آن دارای مالک مخصوص به خود می‌باشد و در حقیقت، ملک دارای چند مالک است که با یکدیگر شریک می‌باشند. در مقابل ملک مشاعی، ملک مفروز وجود دارد که تنها دارای یک مالک است. ملک مشاع به جهت تعدد مالکین، معمولا اختلافات بسیاری را بین شرکا به همراه دارد؛ هر چند که در ملک مشاعی هر یک از شرکا حق تصرفات حقوقی در سهم خود از ملک را دارند.

خوب است بدانید، گرچه شرکای ملک مشاع حق هر گونه تصرفات حقوقی مانند اجاره و فروش ملک مشاعی را در سهم خود از ملک دارند؛ اما هر گونه تصرف مادی در ملک، نیازمند اخذ اجازه از دیگر شرکا می‌باشد.

فروش ملک مشاعی به چه صورت است؟

 همان‌طور که گفته شد، شرکای ملک مشاعی حق هر گونه تصرف حقوقی در ملک را خود دارند. منظور از تصرف حقوقی، فروش، اجاره و امثال آن می‌باشد. بدین ترتیب، چنانچه هر یک از شرکا تصمیم به فروش ملک خود داشته باشند، نیازی به اخذ اجازه از دیگر شرکا نیست، اما بهتر است، تصمیم خود را به آنان نیز اعلام نماید.

البته لازم به ذکر است، در ملک مشاعی، زمانی امکان فروش سهم وجود دارد که ملک افراز یا تقسیم شده باشد و سهم هر یک از شرکا مشخص باشد. در غیر اینصورت، یعنی چنانچه ملک افراز نشده باشد؛ شریکی که قصد فروش را دارد، ابتدا باید درخواست افراز و دعوای فروش ملک مشاعی علیه سایر شرکا مطرح نماید.

آیا افراز و تفکیک هر دو به یک معناست؟

 خیر. عده زیادی تصور می‌کنند، مفهوم افراز و تفکیک یکی می‌باشد و گاهی نیز این دو واژه را به جای هم به کار می‌برند. اما لازم است بدانید، افراز و تفکیک دارای معانی جداگانه ای می‌باشند که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

افراز ملک به چه معناست؟

 افراز در حقیقت به معنای جداسازی قسمتی از یک مال می‌باشد. در ملک مشاعی با افراز، سهم هر یک از شرکا جدا می‌شود. چنانچه تمامی شرکا برای افراز ملک رضایت داشته باشند، افراز با توافق آنان صورت می‌گیرد و در غیر این صورت از قانون و دادگاه یا اداره ثبت استفاده می‌شود.

تفکیک ملک به چه معناست؟

 تفکیک به معنای تقسیم و جداسازی یک مال غیر منقول می‌باشد. به طور مثال اگر یک زمین ٢٠٠٠ متری وجود داشته باشد و مالک آن را به ۴ زمین ۵٠٠ متری تقسیم نماید؛ اصطلاحا گفته می‌شود، زمین به ۴ قسم تفکیک شده ‌است. تفکیک ملک مراحل قانونی و ثبتی مختلفی را در پی دارد.

مراحل تفکیک ملک چگونه است؟

 همان‌طور که اشاره شد، جهت تفکیک ملک باید مراحل مختلف قانونی و ثبتی طی شود. جهت تفکیک ملک ابتدا لازم است، یک تقسیم نامه عادی تهیه و تنظیم شده و سند مالکیت اولیه ابطال گردد. سپس اداره ثبت اقدام به تهیه صورت ‌جلسه‌‌ای برای تفکیک ملک می‌نماید و سپس برای هر قسم از زمین تفکیک شده، سند مجزایی صادر می‌شود.

در مثال آورده شده در بالا، سند مالکیت زمین ملک ٢٠٠٠ متری پس از تفکیک به ۴ سند مالکیت مبدل می‌شود.

افراز و تفکیک ملک چه تفاوتی با هم دارند؟

 با توجه به آنچه خواندیم با مفهوم هر یک از عبارات افراز و تفکیک آشنا شدیم. افراز و تفکیک ملک گرچه هر دو دارای یک پایه معنایی یکسان هستند، اما در اصطلاح تفاوت‌های بسیاری را نیز شامل می‌شوند. در ادامه تفاوت ‌های آن دو را با هم برمی شماریم.

• اصطلاح افراز ملک زمانی به کار می‌رود که ملک دارای تعدادی شرکا باشد و بخواهند، سهم هر یک از شرکا را در ملک جدا کنند؛ اما اصطلاح تفکیک علاوه بر ملک مشاعی در ملکی که دارای یک مالک نیز می‌باشد، بکار می‌رود.
• در تفکیک ملک مشاعی از همان ابتدا به کل سهام شرکا توجه ‌ای نمی‌شود، اما در افراز ملک این گونه نبوده و لازم است از همان ابتدا به سهام شرکا و حقوقشان توجه ویژه‌ ای شود.
• در تفکیک ملک در حقیقت، هدف، تنها تقسیم ملک مورد نظر است و تفاوتی ندارد که ملک دارای تعدادی شرکا باشد یا تنها دارای یک مالک باشد، اما هدف اصلی در افراز ملک، در واقع مشخص شدن سهم هر یک از مالکان می‌باشد.

نحوه افراز ملک مشاعی چگونه است؟

 هر یک از شرکای ملک مشاعی، می‌توانند، تقاضای تقسیم و افراز ملک را داشته باشند، مگر در صورتی که این امکان از نظر قانونی فراهم نباشد که در این صورت، ملک را به فروش می‌رسانند.

برای افراز ملک مشاعی، گاهی پیش می‌آید که شرکا بین خود توافق کنند که در این صورت، سند توسط اداره ثبت و املاک، تنظیم و صادر می‌گردد.

حال چنانچه، تعدادی از شرکا برای تقسیم و افراز ملک رضایت نداشته باشند، می‌توان درخواست افراز ملک به دادگاه عمومی حقوقی یا اداره ثبت داده شود تا در صورت امکان و چنانچه ضرری به سایر شرکا وارد نشود، ملک افراز گردد.‌

جهت افراز ملک مشاعی باید به کجا مراجعه شود؟

 همان‌طور که اشاره شد، جهت افراز ملک مشاعی می‌توان به دادگاه یا اداره ثبت مراجعه نمود. اما سوالی که ممکن است، برایتان پیش آید، آن است که چه موقع باید به دادگاه مراجعه شود و چه موقع به اداره ثبت؟

خوب است بدانید، چنانچه تمامی مراحل ثبتی ملک مشاعی به پایان رسیده باشد، مرجع صالح به رسیدگی در دعوای درخواست افراز ملک، اداره ثبت محل وقوع ملک می‌باشد و چنانچه مراحل ثبتی به اتمام نرسیده باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

حال چه زمانی مراحل ثبتی ملک مشاعی به اتمام رسیده است؟

درحقیقت، هرگاه سند مالکیت ملک مشاعی صادر شده و در مراجع مربوطه به ثبت رسیده باشد، مراحل ثبتی ملک نیز به پایان رسیده است. علاوه‌ بر آن، چنانچه درخواست صدور سند ارائه شده باشد و همچنین دفاتر ثبتی اقدام به انتشار آگهی ‌های نوبتی و تحدیدی نموده باشد و اعتراضی نیز در این خصوص مطرح نشده باشد، باز هم می‌توان گفت که مراحل ثبتی به پایان رسیده است.