سوالات متداول

مسئولیت قانونی دو نفر به عنوان ضامن صادر کننده سفته که آن را امضا کرده‌اند، در برابر هم چگونه است؟

طبق مادۀ 403 قانون تجارت، ضمانت وقتی تضامنی است که یا در قوانین تصریح شده باشد و یا در مورد آن قرارداد و توافقی انجام شده باشد، بر این اساس اصل را باید بر مسئولیت غیر تضرامنی دانست، در مرورد تعردد ضامنین یکی از مسئولان سند تجاری هم باید قائل بر این باشیم که هر چند مسئولیت هر یک از ایشان نسبت به صادرکننده تضامنی است، ولی عملا آن‌ها به طور مشترک ضمانت را بر عهده گرفته اند هر یک از ضامنین که کل مبلغ سفته را پرداخته باشد می تواند نسبت به نیمری از مبلغ به ضامن دیگر رجوع کند.

در صورت مفقود شدن چک چه اقدامی انجام دهید؟

 در صورت مفقود شدن چک ، چه بعنوان صادرکننده ، چه بعنوان دارنده و چه بعنوان امضا کننده ظهر چک، فورا به بانک مراجعه و تقاضای مسدود نمودن چک را نمایید. بانک برای یک دوره موقت 7 روزه، چک را مسدود می نماید. پس از این اقدام فوراً به دادسرای محل مراجعه و ضمن تقدیم شکایتی با موضوع مفقودی چک ، نامه ای خطاب به بانک جهت مسدودی دائم چک خواهید گرفت. در غیر این صورت پس از پایان 7 روز، بانک مجدداً وجه چک را به آورنده آن به بانک ، پرداخت خواهد کرد.

چه مواردی برای انتقال چک بانکی به غیر مورد نیاز است؟

1-امضای شخص صاحب چک در پشت چک هایی که در حساب اشخاص حقیقی منتقل می شود.
2-مهر شرکت صاحب چک در پشت چک برای چک هایی که در وجه شرکت ها منتقل می شود.
بزرگترین مشکل چک های رمزدار بانکی، مشکل امنیت آن است. چک بانکی در وجه اشخاص است و با یک امضا در پشت آن تبدیل به چک حامل می شود. در این صورت هرشخصی می تواند چک را به بانک داده و وجه مورد نظر را دریافت نماید.

اختیارات و مسئولیت‌های قانونی دلال، به چه صورت است؟

مطابق ماده 338 قانون تجارت، دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آن‌که تعهدات آن‌ها را به موقع اجرا گذارد، مگر اینکه اجاره‌نامه مخصوصی داشته باشد. طبق ماده 343 قانون تجارت، دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می‌شود نیست. همین طور مطابق همین ماده دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود وی مقصر بوده است. در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامنا مسئول اجرای تعدهد خواهد بود.

آیا با خط زدن عبارت: « به حواله کرد در متن چک » می توان از نقل و انتقال آن جلوگیری کرد؟

در این خصوص بانک منعی ندارد زیرا با صدور چک صاحب چک وجه آن را به شخص دیگری واگذار می کند و این تصمیم در زمان حیات او بوده است. اگر چک مدت دار و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادر کننده باشد باز چنین حکمی ( سوال قبلی ) جاری است؟ برای مثال تاریخ صدور چک 01/04/1399 است و سررسید 20/07/1399 و صادر کنده در تاریخ 05/06/1399 فوت می کند. برابر ماده 231 قانون امور حسبی بدهی های دارای وعده و مدت ( موجل) متوفی بعد از فوت او به روز و حال می شود از این رو در این حالت نیز چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت دار او حال خواهد شد بنابر این بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از سوی دیگر برابر قانون تجارت ماده 311 اصولا پرداخت چک نباید وعده داشته باشد. از این رو بانک ها با فرض موجودی باید چک های صادره از متوفی را پرداخت کنند.

اگر شخصی که صادرکننده چک است فوت کند آیا بانک می تواند تا قبل از تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی توسط دادگاه وجه چک را پرداخت کند؟

برابر قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد یا اینکه چک با امضا در پشت آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادر کننده چک با قلم زدن عبارت « به حواله کرد » در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می کند. و دریافت کنده هم با پذیرش چک با این وضع موافقت می کند، به نظر می رسد که شخصیت دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و نمیخواهد چک مزبور توسط دیگری دریافت شود و باید پذیرفت که در صورت انتقال این گونه چک ها به دیگری بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر خودداری کند. گرچه در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند که چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری است و به صرف امضاء و ظهر نویسی قابل نقل و انتقال است.

از نظر قانونی طلاق در اختيار مرد است و نمي توان او را به طلاق مجبور کرد مگر در مواردي که قانون معين کرده باشد. به علت سوء رفتار مرد يا وجود عسر و حرج يا به علت عجز شوهر از دادن نفقه يا خودداري او از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه الزام شوهر به پرداخت نفقه خواهد بود.خانم در صورتی که شوهرش چهار سال تمام مفقودالاثر باشد در اين موارد محصوب میشود که دادگاه بدون رضايت زوج صيغه طلاق را جاري مي کند.

زن برای دریافت مهریه می تواند به دفترخانه رسمی مراجعه کرده و مبادرت به صدور اجراییه نماید که پس از ابلاغ آن به زوج، زن می تواند تمام اموال منقول و غیر منقول همسر را بازداشت نماید اما امکان دارد در برخی موارد زن امکان دسترسی به اموال شوهر را نداشته باشد یا نتواند مالی را برای وصول طلبش معرفی نماید و مرد هم خود از معرفی اموالش خودداری نماید که در این شرایط می تواند دستور ممنوع الخروج شدن مرد را بگیرد تا مرد به دلیل پرداخت نکردن مهریه و فرار از پرداخت امکان خروج از کشور را نداشته باشد و بتوان از این لحاظ مانع فرار او شد.

در صورت عدم تمکین زن، دادخواست از طرف زوج در دادگاه مطرح می گردد بنابراین در صورت ثابت شدن، نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد ولی مهریه به او تعلق خواهد گرفت.

انحصار وراثت به معنای تعیین وراث متوفی و تقسیم سهم ارث بین وراث.
وراثی که از متوفی ارث می برند 3 گروه‌اند:
دسته اول: پدر، مادر، شوهر، زن، فرزند، فرزندان فرزند
دسته دوم: اجداد، خواهر، برادر، فرزندان آنها
دسته سوم: عمو، دایی، عمه، خاله، فرزندان آنها

باید به سازمان جهاد کشاورزی محل جهت تغییر کاربری زمین مراجعه کنید و این جواز را دریافت کنید.

بله امکان پذیر می‌باشد شخص میتوانید نسبت به انتقال سند محضری به صورت قانونی از طریق دفاتر اسناد رسمی و یا صلح به نام فرزند خود اقدام نمائید.

خرید فروش املاک هم به صورت سند رسمی و هم سند عادی (مبایعه نامه) صورت می گیرد.باید به این نکته توجه داشت مبایعه نامه سند  عادی است لذا در دعاوی، بیش از یک سند عادی نیست. این بدین نیست که سند عادی که در دفاتر املاک بین خریدار و فروشنده نوشته می شود از نظر قانونی بی اعتبار است. اما هیچ گاه ارزش سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود را ندارد و به مراتب با داشتن سند رسمی راهی به مراتب آسوده تر در صورت بروز مشکل، در دادگاه ها خواهید داشت

اگر ملکی که دارای سند رسمی می باشد تصرف گردد، مالک می تواند برای تخلیه ملک در دادگاه دعوای خلع ید مطرح کند. توجه داشته باشید که طرح دعوای خلع ید در صورتی امکان پذیر است که خواهان ، سند رسمی مالکیت داشته باشد اگر ملک ثبت نشده باشد و فاقد سند باشد در ابتدا مالک باید مالکیت خود را ثابت کند.

در صورتی که متهم بری شود طبیعتا سوء سابقه نخواهد داشت، علی ایحال برای استعلام سوء پیشینه میتوان به دفاتر پلیس +10مراجعه کرد.

هزینه اجرا گذاشتن سفته شامل هزینه واخواست سفته دو درصد مبلغ آن و هزینه دادرسی آن بسته به اینکه در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد یا دادگاه دو و نیم تا سه و نیم درصد است. البته مبلغی نیز باید بابت هزینه دفاتر خدمات قضایی پرداخت شود. حق‌الوکاله وکلا حق گرا نیز باید پرداخت شود.