جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول
جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول علاوه بر استفاده مجرمین از اسناد جعلی در جهت نیل به اهداف مجرمانه، عامل سلب اعتماد عمومی و نيز بسياری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می‌شود. بر اين اساس، یکی از مواردی که اقدامات قانونی گسترده‌ای برای مبارزه با آن صورت گرفته جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول است و ضرورت پیشگیری از جرم جعل اسناد به جای سزا دهي بيش از پيش مطرح می‌كند. در ادامه به بررسی مجازات جعل اسناد ، مجازات جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول و جرم استفاده از سند مجعول برای شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
مفهوم جرم جعل سند
در این باره خواهیم گفت که:
«جعل» جرمی است که بر اساس آن جاعل در یک نوشته یا سند (اعم از رسمی يا عادی)، حقیقتی را قلب می‌کند و امر باطلی را صحیح و امر درستی را باطل اعلام می‌کند؛ در واقع جعل یعنی قلب یک حقیقت در نوشته یا سند. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیر حقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن به خود را منکر می‌شود. در این حال کسی که نسبت به سند اظهار تردید می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است.
مصادیق جرم جعل به زبان ساده
جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب. تمام مواردی كه از آنها نام برده شد، از مصاديق جعل مادی است يعنی جاعل عملی فيزيكی و مادی روی سند يا نوشته انجام می دهد و آن را از اصالت خارج می‌كند. (تغییر ظاهری سند با استفاده از روش‌های فیزیکی) اما گاهي اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی‌دهد، بلكه بدون آنكه مرتكب خدشه يا تغيير در سند شود، مطالب منتسب به ديگران را تحريف مي‌كند كه به آن جعل معنوی میگويند. مثلاً منشی دادگاه علی رغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذيرش آن، می‌نويسد كه متهم اظهار داشته: «اتهام را می‌پذيريم».
عناصر جرم جعل سند
1 ـ عنصر مادی:
باید آن اعمال و افعالی که در تعریف جرم جعل سند و ذکر مصادیق آن وفق مفاد ماده (523) قانون مجازات اسلامی، به عمل آمد توسط شخص، انجام شود تا رکن مادی تحقق یابد و البته همین رکن مادی شامل فعل و ترک فعل می‌شود.
2 ـ عنصر معنوی و روانی جرم جعل:
جعل از زمره جرایم مادی صرف نیست، بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. شرط تحقق جعل غیر از تنظیم سند برخلاف واقع این است که جاعل باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده است. در اینجا منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد. بنابر این قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند.
3 ـ عنصر قانونی:
قانونگذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش‌بینی کرده است.
4 ـ رکن ضرری:
باید در این اقدام ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. بنابر این کسی اگر اسنادی را جعل کند ( جرم جعل سند ) که امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد و نیت جعل نداشته باشد، جعل امکانپذیر نمی‌شود.
مجازات جعل در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. در تقسیم بندی جرائم جعل ملاک‌های متفاوتی وجود دارد و بسته به نوع سند یعنی رسمی یا عادی بودن و همچنین مهر و امضای مسئولین و وزرا و قضات و جعل اسناد توسط افراد عادی یا کارمند دولت بودن و یا به تبع صلاحیت برخی از اشخاص از جمله طبیب و … در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود، و همچنین جعل مادی یا معنوی، مجازات‌ها و احکام آن متفاوت خواهد بود. مثلاً در صورتی که عمل جرم جعل اسناد از طرف کارمندان دولت یا مامورین دولتی صورت گیرد مجازات سنگین‌تری نسبت به افراد عادی برای آنها در نظر گرفته می‌شود و برای همیشه از خدمات دولتی انفصال می‌گردند.
شرط تحقق جرم جعل سند
شرط تحقق جرم جعل اسناد غیر از تنظیم سند برخلاف واقع این است که جاعل باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده و در ضمن باید در این اقدام ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. بنابر این کسی اگر اسنادی را جعل کند که امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد و نیت جرم جعل اسناد نداشته باشد، جعل امکانپذیر نمی‌شود. آن چه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‌دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که به توان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابر این امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.
جعل اسناد الکترونیکی
در جعل اسناد عادی، جاعل مطالبی را بر خلاف حقیقت تنظیم می‌کند و آن را با مهر یا امضایی که شباهت ظاهری به مهر یا امضای منتسب الیه دارد، ممهور یا امضا می‌کند، اما در جعل استاد الکترونیکی، جاعل داده پیام ها را تغییر داده و داده هایی که واقعیت ندارد را داخل متن می‌کند و سپس آن را به گونه ای تنظیم می‌کند که واقعیت ندارد. به طوری که موجب اشتباه اشخاص شده و به این طریق به آنها ضرر وارد می‌کند یا امکان ورود ضرر را فراهم می‌کند.
مقرراتی در خصوص جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲، با عنوان جعل کامپیوتری و در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ با عنوان جعل رایانه‌ای وضع گردیده است. مثلاً در ماده (6) قانون جرائم رایانه‌ای یکی از اقدامات زیر را مرتکب شود، جاعل رایانه‌ای محسوب خواهد شد:
الف) تغییر داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه‌ی داده‌ها
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.
جرم استفاده از سند مجعول
اين امكان وجود دارد كه استفاده كننده از سند مجعول شخصی غير از جاعل سند باشد. برای مثال شخصی شناسنامه جعل كند و ديگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعليت آن استفاده كند. همچنين ممكن است جاعل و استفاده كننده از سند مجعول يك نفر باشد. در جرم استعمال یا استفاده از سند مجعول، عمل مرتکب عبارت از ارائه و ابراز آن است. این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل «به کار بردن، استعمال، استناد یا مبادله کردن» و نظایر آنها محقق می‌گردد. در هر حال دو عمل كيفری مختلف واقع شده (1- جرم جعل سند ، 2- جرم استفاده از سند مجعول) و دو مجازات طبق رأی وحدت رويه ديوان عالی كشور وجود دارد.
این جرم از جرایم مطلق بوده و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم نیست. به علاوه، لازم نیست که به جهت استفاده از آن سند، نفعی به مرتکب برسد یا موجد اضرار غیر شود.
طرح دعوی در دادگاه کیفری
رسیدگی به همه جرایم از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول در داد سراها و محاکم کیفری صورت می‌گیرد و در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می‌شود. در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اما قانونگذار، دادگاه های محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم را نیز صالح دانسته است.
برای احراز جعليت حسب تشخيص قاضی پرونده ابتدا مراتب به اداره تشخيص هويت ناجا اعلام تا نظر خود را ابراز نماید و در صورت اعتراض متهم يا شاكی مراتب جهت اظهار نظر مجدد به هيأت كارشناسان رسمی دادگستری با تخصص جعل ارجاع می‌گردد.
جرم جعل به دلیل ماهیت عمومی و جنبه اجتماعی غیر قابل گذشت می‌باشد و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری معاف نمی‌کند و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
مجازات جرم جعل سند و تزویر
مجازات جرم جعل سند طبق ماده 542 قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
برای تعیین مجازات شروع به جعل‌های پیش بینی شده در سایر قوانین، باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت، شروع به ارتکاب آن جرایم قابل مجازات نمی باشد.
مجازات استفاده از سند مجعول
بر اساس ماده 542، قابل مجازات نمی باشد. چون تحقق شروع به استفاده چنان قابل تصور نیست. این امر در همه جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق می‌باشند و نیازمند نتیجه نیستند، صادق است.
طرح دعوای حقوقی
الف) دعوای حقوقی جعل (اصلی):
هر گاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می‌تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعای جعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می‌رود، زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می‌باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می‌دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می‌تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود.
ب) ادعای جعل تبعی:
هر گاه در جریان داد رسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید، «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می‌کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.